الأثر
مجتمع

وقفات طنجة وسؤال الأولويات: المغرب أولًا دون التخلي عن فلسطين

بقلم: رضا الحكيم الشعيري •
رضا الحكيم الشعيري
رضا الحكيم الشعيري
وقفات طنجة وسؤال الأولويات: المغرب أولًا دون التخلي عن فلسطين

في طنجة، يتكرر مشهد يستحق نقاشًا يتجاوز الانفعال: دعوة إلى وقفة تضامنية مع فلسطين، ثم منع أمني، ثم تبادل الاتهامات، قبل أن تبدأ الحلقة من جديد. مساء السبت 14 نونبر 2026، شهدت ساحة سور المعكازين منع وقفة دعت إليها المبادرة المغربية للدعم والنصرة تحت شعار «لن نترك غزة وحدها»، وقد تم منع تجمعات مماثلة خلال الأشهر السابقة.

لكن خلف هذا المشهد سؤالًا أعمق من الوقفة ومنعها: كيف نرتب أولوياتنا الوطنية في مرحلة إقليمية دقيقة؟ وكيف نحافظ على تضامننا مع فلسطين، دون أن يتحول هذا التضامن إلى استنزاف داخلي أو إلى معيار وحيد لقياس ضمير المغاربة ووطنيتهم؟

موقفي واضح: قضية الوحدة الترابية للمغرب، وحماية أمنه واستقراره، تستحق اليوم موقع الصدارة في التعبئة السياسية والمدنية والإعلامية. فلسطين تحتفظ بمكانتها التاريخية والوجدانية والدينية، وبحق شعبها في الحرية والكرامة. غير أن المسؤولية المباشرة للمغربي تبدأ أيضًا من بلده، ومن المخاطر التي تحيط به، ومن واجبه في تقوية الجبهة الوطنية.

مرحلة تفرض يقظة وطنية

الخلاف المغربي الجزائري حول الصحراء واقع ممتد، تتداخل فيه الحسابات الدبلوماسية والأمنية. الجزائر تستضيف جبهة البوليساريو وتدعمها، وكانت قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في غشت 2021. لذلك، فإن الحديث عن ضرورة التماسك الوطني يستند إلى سياق فعلي، وليس إلى خصومة يجري اختراعها لتبرير ترتيب الأولويات.

وقد منح قرار مجلس الأمن 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، المقترح المغربي للحكم الذاتي موقعًا صريحًا باعتباره أساسًا للمفاوضات، مع التأكيد على حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف، يوفر تقرير المصير. وهذا مكسب دبلوماسي يحتاج إلى شرح ومتابعة وعمل، بعيدًا عن اعتبار أي تقدم نهاية تلقائية للنزاع.

وتزيد التطورات اللاحقة حساسية المرحلة؛ فقد أعلنت الأمم المتحدة، في فاتح نونبر 2026، انتهاء ولاية بعثة المينورسو عقب تعذر اتفاق مجلس الأمن على تمديدها، مع استمرار جهود المبعوث الشخصي، وتحذير الأمين العام من مخاطر تصاعد الأعمال العدائية ودعوته إلى أقصى درجات ضبط النفس.

هذه المعطيات تبرر اليقظة، لكنها لا تسمح بالجزم بأن الجزائر ستقدم على هجوم أو مغامرة عسكرية. احتمال سوء التقدير يظل خطرًا ينبغي الاستعداد له، لا خبرًا يجوز تقديمه باعتباره واقعًا وشيكًا. والتمييز بين نقد خيارات السلطة الجزائرية واحترام الشعب الجزائري ضرورة سياسية وأخلاقية؛ فالمغرب يحتاج إلى خطاب واثق ومسؤول، يحمي مصالحه ولا يعبئ الناس على الكراهية.

من هنا، أرى أن المرحلة تستدعي تكثيف الندوات والمؤتمرات والمبادرات المدنية والإعلامية التي تسند الموقف المغربي، وتشرح ملف الصحراء بلغات متعددة، وتخاطب الجامعات والبرلمانات والرأي العام الدولي. التعبئة الوطنية ينبغي أن تصبح عملًا مستمرًا له مضمون وأهداف، يتجاوز المناسبات والخطب الاحتفالية.

فلسطين تستحق مراجعة الوسائل

من حقنا، بعد عقود طويلة من التضامن، أن نسأل عن حصيلة الوسائل التي نكررها. مضى أكثر من ستين عامًا على أجيال من المسيرات والبيانات والشعارات، ولم تتحقق تسوية عادلة تنهي مأساة الفلسطينيين. استمرار المأساة لا يثبت أن كل تضامن كان عديم الجدوى؛ لكنه يكشف أن التعبئة العاطفية، مهما كانت صادقة، لا تكفي وحدها لتغيير موازين القوة.

للوقفات دور في إبقاء القضية حاضرة وفي التعبير عن الرفض الأخلاقي. غير أن قيمتها ينبغي أن تُقاس أيضًا بما يتبعها: هل تتحول إلى مساعدة تصل إلى مستحقيها؟ هل تنتج معرفة ومرافعة مؤثرة؟ هل تستقطب دعمًا جديدًا؟ أم تنتهي بانتهاء الهتاف، لتعود بالشعارات نفسها في الأسبوع التالي؟

لا أرى أن التضامن يحتاج إلى موعد أسبوعي ثابت في الشارع كي يثبت صدقه. يحتاج إلى استمرارية في الأثر: دعم إنساني شفاف، ومبادرات تعليمية وصحية، وتعاون مع مؤسسات موثوقة، وعمل إعلامي وقانوني يستهدف الجهات القادرة على التأثير.

ويحق لنا نقد الشعارات حين تصبح بديلًا عن التفكير. فالقضية العادلة لا تمنح أي تنظيم حصانة من السؤال عن جدوى اختياراته، ولا تجعل كل مراجعة لأساليب الاحتجاج خيانة لأصحاب القضية.

طنجة ليست ساحة مواجهة دائمة

للمدينة سكان وعمال وتجار وطلبة، ولهم حق في التنقل والعمل والانتفاع بالفضاء العام. ويجب أن تدخل هذه الحقوق في حساب منظمي أي تجمع، مثلما تدخل سلامة المشاركين وحقهم في التعبير في حساب السلطات.

لكن الدقة تقتضي ألا نزعم أن كل وقفة تعطل المدينة، أو أنها تستنفر جهاز الأمن بكامله؛ فذلك يحتاج إلى بيانات ميدانية لا توفرها الأخبار المنشورة. ما يمكن المطالبة به هو تدبير مسؤول للمكان والتوقيت والمدة، وتقييم واقعي للكلفة، بدل تبادل المبالغات.

وفي المقابل، لا أعتبر المنع المتكرر حلًا سياسيًا كافيًا. الفصل 29 من الدستور يضمن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، ويُحيل إلى القانون تحديد شروط ممارستها. لذلك، فإن الدفاع عن الأولوية الوطنية لا يعفينا من مساءلة قرارات المنع وأسبابها، ولا من المطالبة بتطبيق القانون واحترام كرامة المواطنين.

وقد علمنا من مصادرنا أن منع وقفة 14 نونبر جاء لدواعٍ أمنية. غير أن هذا النقل الصحفي لا يكفي وحده للحكم على تفاصيل القرار ومدى تناسبه. المطلوب من السلطات وضوح أكبر، ومن المنظمين استعداد فعلي للتنسيق، حتى لا تتحول فلسطين إلى عنوان لمواجهة محلية متكررة يغيب عنها أي مكسب ملموس للفلسطينيين.

الضمير الإنساني لا يعمل بالانتقاء

ثمة سؤال آخر ينبغي طرحه بهدوء: لماذا لا تحظى مآسي السودان واليمن والصومال بقدر مماثل من الاهتمام والتعبئة؟

تقدر منظمة الصحة العالمية عدد المحتاجين إلى المساعدة في السودان خلال 2026 بنحو 33.7 مليون شخص، وتشير إلى نزوح قسري طال نحو 11.5 مليونًا. هذه الأرقام تكشف كارثة إنسانية هائلة تستحق حضورًا جادًا في وعينا العام.

لا أحتاج إلى وصف مأساة بأنها أكثر وحشية من أخرى كي أدافع عن ضحاياها. المقارنة المطلقة بين الحروب قد تضلل، وتختزل حياة البشر في ترتيب للمآسي. لكن إذا كانت مرجعيتنا حماية الإنسان ورفض قتل المدنيين وتجويعهم وتهجيرهم، فإن هذه المرجعية يجب أن تتسع للجميع، مسلمين وغير مسلمين.

خصوصية فلسطين تفسر عمق حضورها في وجداننا، لكنها لا تبرر غياب بقية الضحايا. واتساع التعاطف يمنحه صدقية أكبر.

الوحدة الوطنية تحتاج إلى سعة صدر

حين يصبح وصف المخالف بالصهيونية أو الخيانة جوابًا جاهزًا عن أي نقاش، تتعطل السياسة. وحين يُختزل المتضامن مع فلسطين في صورة شخص مشكوك في وطنيته، نرتكب الخطأ نفسه من الجهة المقابلة.

من يحمل الكوفية لا يتخلى تلقائيًا عن المغرب، ومن يطالب بأولوية الصحراء لا يتخلى تلقائيًا عن فلسطين. ينبغي أن نستعيد القدرة على مناقشة الوسيلة والتوقيت والأولوية، دون محاكمات للنوايا.

الوحدة الوطنية التي أدعو إليها تقوم على الثقة والمشاركة والاقتناع. ومساندة الدبلوماسية المغربية تصبح أقوى حين ينخرط فيها مواطن يعرف حجج بلده ويستطيع شرحها، ويشعر في الوقت نفسه بأن صوته مسموع وحقوقه محترمة.

أريد أن أرى طاقة المجتمع المغربي حاضرة بقوة في الدفاع عن وحدته الترابية: في الجامعات، والجمعيات، والإعلام، والفضاءات الدولية، وبين مغاربة العالم. وأريد أن يتحول التضامن مع الفلسطينيين إلى عمل أكثر فاعلية، يحفظ للقضية مكانتها ويمنح أصحابها منفعة حقيقية.

المغرب أولًا، في تقديري، ترتيب للمسؤولية في مرحلة دقيقة. فمن واجبنا حماية البلد الذي نعيش فيه، وتقوية تماسكه، وإسناد دبلوماسيته، مع الوفاء لالتزاماتنا الإنسانية. قوة الموقف تُقاس بقدرته على حماية الوطن ونفع المظلوم، وبما ينجزه بعد أن تصمت مكبرات الصوت.

العودة إلى الرئيسية