مالية 2027: الوعود الاجتماعية
مالية 2027: هل تتحول المليارات إلى قدرة شرائية وفرص عمل؟
تكشف قراءة تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن معادلة اقتصادية دقيقة: توسيع الحماية الاجتماعية، وتخفيف العبء الضريبي عن الأجراء، ومواصلة الاستثمار العمومي، مع الحفاظ على عجز مستهدف في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام. وهي أهداف يتوقف التوفيق بينها على قدرة الدولة على تعبئة موارد مستدامة وتحسين فعالية الإنفاق.
ويظهر من النقاش البرلماني أن التحدي الأساسي يكمن في تحويل الاعتمادات المالية إلى نتائج يلمسها المواطن. فقد ترتفع ميزانية قطاع معين دون أن تتحسن خدماته بالوتيرة نفسها، وتتوسع الاستثمارات بينما تظل المقاولات الصغيرة تواجه صعوبات التمويل وتأخر الأداء، ويتراجع التضخم دون أن تستعيد الأسر قدرتها الشرائية.
يقوم المشروع على توقع نمو اقتصادي بنسبة 3.7%، وتضخم عند 1.5%، مع فرضية إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب. وتعكس هذه الفرضيات محاولة لضبط التوازنات في بيئة غير مستقرة، لكنها تؤكد أيضًا استمرار ارتباط جزء من الأداء الاقتصادي بالتساقطات المطرية.
فإذا جاء الموسم الفلاحي دون التوقعات، قد تتراجع مداخيل الأسر القروية وترتفع الحاجة إلى الاستيراد، بما يؤثر على الاستهلاك والميزان التجاري. وقد تمتد هذه الآثار إلى التجارة والنقل والخدمات، لأن ضعف الدخل الفلاحي ينعكس على النشاط الاقتصادي في مناطق واسعة.
أما توقع انخفاض التضخم إلى 1.5%، فلا يعني بالضرورة تراجع الأسعار إلى مستوياتها السابقة. إنه يعني تباطؤ وتيرة ارتفاعها. وهذا فارق أساسي لفهم استمرار شعور الأسر بالغلاء، حتى عندما تتحسن المؤشرات العامة.
فالأسرة تقيس وضعيتها بما تستطيع شراءه من غذاء، وما تؤديه مقابل السكن والنقل والعلاج والتعليم. ولذلك، فإن نجاح السياسة الاقتصادية يحتاج إلى تحسن الدخل الحقيقي وجودة الخدمات، إلى جانب التحكم في التضخم.
في هذا السياق، يقترح المشروع إصلاحًا تدريجيًا للضريبة على الدخل، يمتد من 2027 إلى 2031، يستهدف رفع الشريحة المعفاة إلى 60 ألف درهم سنويًا، وخفض السعر الهامشي الأعلى إلى 30%. ويقدر التقرير كلفة الإصلاح بنحو 5.5 مليارات درهم في السنة الأولى، ترتفع إلى 21.9 مليارًا عند استكماله.
يمكن لهذا الإصلاح أن يمنح الأجراء المعنيين دخلًا إضافيًا، يدعم الاستهلاك ويساعد على مواجهة تكاليف المعيشة. لكن أثره الاجتماعي يظل متفاوتًا؛ فالأجير المعفى أصلًا من الضريبة لن يستفيد مباشرة من تخفيضها، كما أن العاطل والعامل خارج القطاع المنظم قد يبقيان بعيدين عن مكاسبها.
لهذا، تبرز ضرورة الجمع بين الإصلاح الضريبي وإحداث فرص الشغل وتحسين الدعم والخدمات العمومية. فتخفيف الضريبة يعالج جانبًا من مشكلة الدخل، بينما تتطلب معالجة الهشاشة أدوات أوسع تصل إلى الفئات التي لا يشملها هذا الإجراء.
وتطرح التغطية الصحية سؤالًا مشابهًا حول الفرق بين توسيع التسجيل وضمان الاستفادة الفعلية. فبحسب الأرقام الواردة في جواب الوزير أمام اللجنة، يبلغ عدد المسجلين في أنظمة التأمين الصحي 32.7 مليون شخص، مقابل 28.6 مليونًا يتوفرون على حقوق مفتوحة.
هذا الفارق يكشف أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى معالجة تعثر الاشتراكات واستمرارية الحقوق، بالتوازي مع تطوير العرض الصحي. فالمواطن قد يتوفر على التغطية، لكنه يواجه موعدًا بعيدًا أو نقصًا في الأطباء أو مصاريف علاج تفوق قدرته.
وبذلك، يصبح تقوية المستشفى العمومي إجراءً اقتصاديًا واجتماعيًا في الوقت نفسه. فكل خدمة صحية جيدة تتحملها المنظومة العمومية تخفف عبئًا عن ميزانية الأسرة، وتحد من اضطرارها إلى الاستدانة أو تأجيل العلاج.
وفي مواجهة غلاء المواد الغذائية، يتناول التقرير تحديث 12 سوقًا للجملة، وإحداث ست شركات أو منصات جهوية للتجميع والتسويق. وتتجه هذه المقاربة إلى معالجة اختلالات التوزيع وكلفة النقل والتخزين والتبريد وتعدد الوسطاء.
غير أن نجاحها يتوقف على شفافية عمل هذه المؤسسات وفتحها أمام مختلف المتعاملين. فإذا ساعدت على تقليص الفاقد وخفض الكلفة وتحسين وصول المنتجين إلى الأسواق، فقد ينعكس ذلك إيجابًا على الأسعار. أما إذا تركزت فرص التعامل معها لدى فاعلين محدودين، فقد يستمر الاختلال داخل تنظيم جديد.
والمعيار هنا واضح: هل يتحسن العائد الذي يحصل عليه المنتج، وينخفض السعر الذي يؤديه المستهلك؟ أم تتغير البنية الإدارية دون تغيير ملموس في توزيع القيمة؟
ويحتل الاستثمار العمومي موقعًا مركزيًا في المشروع، بغلاف معلن يبلغ 400 مليار درهم. لكن القيمة الاقتصادية لهذا المبلغ تتحدد بما يُنفذ منه، وبجودة المشاريع، وبقدرتها على خلق نشاط مستدام ورفع الإنتاجية.
فالمشروع الذي يخفض كلفة النقل أو يوفر الماء أو يحسن التكوين يمكن أن يدعم الاقتصاد لسنوات. أما المشروع الذي يتأخر أو تتضخم كلفته أو يظل استعماله محدودًا، فقد يستهلك موارد كان يمكن توجيهها إلى حاجات أكثر إلحاحًا.
وتبرز هنا أهمية برامج التنمية الترابية، التي يرصد التقرير 25 مليار درهم لانطلاقتها، ضمن كلفة متعددة السنوات تناهز 210 مليارات درهم. ويحتاج توزيع هذه الموارد إلى معايير واضحة تراعي الهشاشة ونقص التجهيزات وفرص إحداث النشاط الاقتصادي.
كما ينبغي دعم قدرة الجماعات والمناطق الأقل تجهيزًا على إعداد المشاريع وتنفيذها. فالمناطق التي تعاني ضعف الإدارة والهندسة قد تجد صعوبة في الاستفادة من التمويل، رغم أنها الأشد حاجة إليه، وهو ما قد يعيد إنتاج التفاوتات بدل تقليصها.
أما بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة، فإن النقاش البرلماني يكشف استمرار ثلاث عقبات مترابطة: صعوبة التمويل، ومحدودية الوصول إلى الصفقات، وتأخر الأداء.
وقد تمتلك المقاولة طلبات وزبائن، لكنها تتعثر لأن مستحقاتها لا تصل في موعدها، بينما تستمر الأجور والضرائب والمصاريف في الاستحقاق. ومن ثم، فإن تسريع الأداء يحافظ على السيولة والشغل، ويمكن أن يكون أكثر أثرًا من إطلاق برامج دعم يصعب الوصول إليها.
ويتطلب فتح الصفقات أمام المقاولات الصغيرة شروط مشاركة وضمانات تتناسب مع قدراتها، وتقسيمًا مناسبًا للطلبات، وشفافية في الإسناد. كما يحتاج إلى قياس حصتها الفعلية من الصفقات، ومدى حصولها على مستحقاتها، بدل الاكتفاء بالإعلان عن تشجيعها.
وتلتقي هذه الملفات عند سؤال التمويل. فالتخفيضات الضريبية والدعم والمعاشات تنشئ التزامات متكررة، تحتاج إلى موارد مستقرة. ويمكن لتوسيع الوعاء الجبائي ومحاربة الغش وتحسين التحصيل أن يساهم في توفيرها، بشرط ألا يتحول ذلك إلى ضغط إضافي على المقاولات والأجراء الذين يؤدون واجباتهم بانتظام.
وتكتسب الحكامة هنا مضمونًا اقتصاديًا مباشرًا. فكل صفقة ضعيفة المنافسة، وكل مشروع مبالغ في كلفته، وكل تأخر غير مبرر، يقلص الموارد المتاحة للصحة والتعليم والاستثمار المنتج. لذلك فإن تقييم الإنفاق ومحاربة تنازع المصالح وربط المسؤولية بالمحاسبة أدوات لحماية التوازنات المالية وتحسين التنمية.
يقدم مشروع مالية 2027 طموحًا اجتماعيًا واستثماريًا واسعًا، لكن الحكم على نتائجه سيتوقف على ما يتغير في حياة المواطنين ونشاط المقاولات. وسيظهر نجاحه في دخل حقيقي أفضل، وعلاج متاح، ومستحقات تؤدى في آجال معقولة، ومشاريع تخلق فرصًا مستمرة.
فالمليارات المرصودة تكتسب معناها عندما تتحول إلى خدمة جيدة وفرصة عمل ومقاولة قادرة على الاستمرار، وعندما يستطيع المواطن معرفة ما أُنجز، وبأي كلفة، ومن يتحمل مسؤولية النتائج.
العودة إلى الرئيسية